هل يخمد المشروع فورة أصحاب البدلة السوداء؟

الأنوار 24/ محمد جرو

تضمنت النسخة المعدلة من مشروع القانون 66.23 جملة من المستجدات ، الخاصة بمهنة المحاماة ، من بينها تشديد شروط الولوج إلى المهنة عبر اشتراط شهادة الماستر أو ما يعادلها بدل الإجازة، وتحديد سن الولوج بين 21 و40 سنة، إلى جانب تكريس دور معهد تكوين المحامين، وتوسيع اختصاصات المحامي، مقابل الإبقاء على بعض القيود المرتبطة بتنظيم الاحتجاج داخل المحاكم وتعزيز آليات التأديب.

وفي هذا الصددد ، أحالت الحكومة النسخة المعدلة من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على البرلمان، وذلك عقب اجتماع جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوفد عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في سياق تفاعل مع الاحتجاجات التي خاضها مهنيون ضد الصيغة السابقة من المشروع.

وجاءت هذه التعديلات بعد جدل واسع ، وشد الحبل بين وزير العدل / المحامي عبد اللطيف وهبي ، وأصحاب البدلة السوداء لفترة كادت تنذر بمواجهات غير محسوبة ، حيث طالبت هيئات المحامين بمراجعة عدد من المقتضيات التي اعتبرتها تمس باستقلالية المهنة وبحقوق المحامين ، خاصة ما يتعلق بشروط الولوج ، وحصانة الدفاع ، واختصاصات الهيئات المهنية .