القضاء الإداري بين القلب النابض للدولة وخيوط إعادة التشكيل

الأنوار 24/مصطفى المنوزي

لم يعد الحديث عن القضاء الإداري في المغرب مجرد نقاش في أروقة القانون حول من يفعل ماذا أو كيف تُرفع الدعوى. أصبح اليوم حديثًا عن كيان حي، له ذاكرة واجتهادات، يواجه سؤالًا وجوديًا: ما هو مكانه الحقيقي في خريطة السلطة والحقوق؟ هذا القضاء، الذي ناضل ليصبح درعًا للحماية من تعسف الإدارة، هو اليوم أحد أعمدة دولتنا القانونية. لكن الرياح التي تهب عليه الآن ليست مجرد عواصف ضغط مباشرة، بل هي محاولة أعمق لإعادة تشكيل هويته ودوره، وسط تحالفات جديدة وأحلام مختلفة بـ”الفعالية” و”السرعة”.

لهذا، التفكير في إنقاذ ما بناه هذا القضاء لا يمكن أن يكون بدافع الخوف فقط. بل يجب أن يكون مشروعًا طموحًا، يعيد تعريف من يكون، ويحمي خصوصيته داخل جسد القضاء ككل.

أولًا: من حارس القوانين إلى الضمير الحي للإدارة

وُلد القضاء الإداري ليكون حارسًا أمينًا لاحترام القوانين. لكن الحياة اليوم تطلب منه أكثر من ذلك. إنه مدعو اليوم لأن يكون صوتًا يسائل جودة القرارات العمومية ووقعها على حياة الناس. لم يعد كافيًا أن يقول “هذا القرار قانوني شكليًا”، بل صار مطلوبًا منه أن ينظر في قلبه: هل هذا القرار متناسب؟ هل يراعي الحقوق؟ هل يؤذي الفئات الهشة؟ بل أن يشارك في حماية الذاكرة الجريحة للأمة في قضايا العدالة الانتقالية. إنه يتحول من حارس صارم إلى شريك في صنع القرار العادل.

ثانيًا: التنسيق الحذر.. حين يصبح التحالف فخًا

في خضم إصلاح القضاء، من الطبيعي أن تتحدث مؤسسات الدولة مع بعضها، كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل. لكن الخطر ليس في الحوار، بل في أن يتحول هذا الحوار إلى “تحالف غير معلن”، حيث تصبح الأصوات متشابهة، وتضيع المسافة النقدية الضرورية. هنا يكمن المقلق: ليس في تدخل صريح يقيد القضاء، بل في علاقة هادئة ومريحة قد تذيب تدريجيًا جوهر الاستقلال، وتحول التوازن بين المؤسسات إلى مجرد تنسيق إداري جاف.

ثالثًا: حين تحل روح الاتهام محل صوت القانون.. من يخسر؟

النقاش حول إحلال النيابة العامة محل “المفوضية الملكية للدفاع عن الحق والقانون” داخل القضاء الإداري، ليس مجرد تغيير بطاقات. إنه سؤال عميق: هل نطور مؤسساتنا حقًا، أم أننا نزيح صوتًا حقوقيًا مستقلاً كان يمثل “ضمير القانون”، ليحل محله صوت النيابة الذي يمثل “سلطة الاتهام”؟ المفوضية كانت كالصديق الناصح داخل المحكمة، تبحث عن التوازن والعدل. أما النيابة، رغم استقلالها، فهي طرف في الخصومة، هدفها حماية النظام العام. استبدال الأول بالثاني يعني تغيير فلسفة العدالة من “وسيط حكيم” إلى “مباراة خصومة” تقودها سلطة الاتهام. الخسارة هنا ستكون لصوت القانون المستقل، وسيقل التنوع الحيوي داخل جدران المحكمة.

رابعًا: أن نختلف لنستقل.. سر قوة القضاء

الرهان الحقيقي ليس مجرد حماية استقلال القضاء كفكرة، بل الحفاظ على “اختلاف وظائفه”. استقلالية المؤسسات لا تعني فقط ألا يتدخل أحد فيها، بل أن يكون لكل واحدة دورها الواضح الذي لا يستطيع أحد غيره أن يقوم به. لذلك، على المجلس الأعلى أن يحتفظ بحقه في النقد حتى أثناء التنسيق. وعلى وزارة العدل ألا تستخدم التشريع لإعادة خلط الأوراق لصالح طرف. وعلى النيابة ألا تغامر خارج طبيعتها الاتهامية.

خامسًا: المستقبل الذي نخشاه.. اندماج ناعم يبتلع التعدد

إذا استمرت هذه الأمور دون توقف ونحن نتمادى فيها، فالخطر الأكبر ليس أن ينتصر طرف على آخر، بل أن نستيقظ يومًا على “اندماج هادئ” بين كل هذه الأدوار المختلفة، تحت شعار “الفعالية” و”النجاعة”. عندها سيفقد القضاء الإداري شروطه الأساسية للعيش، وأهمها: “التوتر الجميل” بين سلطة الدولة وحرية المواطن.

إن إنقاذ ما تبقى من روح القضاء الإداري لا يكون بالبكاء على الماضي، بل ببناء مستقبله:

· بتوسيع وظيفته ليكون شريكًا في حوكمة القرار لا مجرد مراقب.

· برفض التحالفات الناعمة التي تذيب الفروق بغاية المس بفصل السلطات وخرق مبدأ الإستقلالية الدستوري .

· وبمواجهة أي استبدال وظيفي يخل بتوازن العدالة.

لأن العدالة في جوهرها لا تقوم على صوت واحد يعلو على الآخرين، بل على انسجام الأصوات المختلفة تحت سقف القانون الواحد، لتحمي الحقوق وتصون المشروعية معًا.