هل الحكم على البرلماني بنسليمان يعيد الاعتبار للغلوسي

زروال فؤاد 

ما الذي كان يضير المحكمة الابتدائية بمراكش من أن تنتظر صدور حكم من محكمة أعلى درجة منها في قضية الغلوسي؟ حيث انتصرت هذه المحكمة في دعوى رفعها النائب البرلماني يونس بنسليمان يتهم فيها الغلوسي بالتشهير و القذف و بث وقائع كاذبة . في الوقت الذي كانت فيه محكمة أعلى درجة هي غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ، تضع يدها على ملف شبه فساد بنسليمان و رفيقه العربي بلقايد عمدة مراكش السابق . وهذه الاتهامات لم تعد شبهة ، حيث قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا ، و غرامة 40,000 درهم لكل منهما ، وأداء تعويض تضامني لفائدة الدولة قدره 4 ملايين درهم . وهي التهم التي رفعتها جمعية حماية المال العام عن طريق رئيسها المحامي محمد الغلوسي ، الذي ارتأت محكمة أقل درجة بثلاثة أشهر حبس موقوف التنفيذ . فهل تعيد المحكمة الاعتبار للأستاذ الغلوسي ، بعد أن أصبحت تهم فساد وتبذير أموال عامة في صفقات مؤتمر المناخ الذي احتضنته مراكش في نوفمبر 2016 ثابتة في حق بنسليمان ، ورفيقه العربي بلقايد . هذه الاتهامات وصلت إلى محكمة النقض التي قضت بضعف التعليل في الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف ، وإعادة الملف إلى هيئة قضائية مغايرة .