هل أصبح الفساد محمي بنص القانون؟

زروال فؤاد 

ما الذي يمكن أن يفهم من الحكم على رئيس جمعية من صميم اختصاصها الترافع من أجل حماية المال العام ؟حيث قضت اليوم المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام بثلاثة أشهر حبس موقوفة التنفيذ ، و غرامة مالية قدرها 1500 درهم ، و تعويض مدني قدره 20 ألف درهم. و ذلك على خلفية دعوى رفعها ضده النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان يتهم فيها الغلوسي بالتشهير و القذف و بث وقائع كاذبة، و انتهاك سرية التحقيق . و من خلال تدوينة قال محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام بأنه يعتزم الطعن في الحكم ، و من أن المحاكمة لم تكن عادلة حيث لم يتم استدعاء الشهود الذين تقدم بهم الدفاع ، و هو ما يخرق شروط المحاكمة العادلة . و أضاف المحامي الغلوسي أن قضية بونس بنسليمان لازالت معروضة أمام هيئة قضائية أعلى درجة من محكمة مراكش الابتدائية ، و هي غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و بالتالي لا يمكن لها الحكم في قضيته . كما شدد الغلوسي على أن محاكمته لن تثني جمعية حماية المال العام من القيام بدورها في تتبع ملفات تبديد المال العام و الإثراء غير المشروع . و يأتي هذا الحكم القضائي في ظل المسطرة الجنائية الجديدة 03.25 ، و التي دخلت حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025 ، و التي أثارت أزمة حقوقية حقيقية ، حيث تضمنت على الخصوص مادتين تكبلان بد الجمعيات في تتبع ملفات الفساد ، المادة 3 حصرت من له الحق في تحريك الدعوى العمومية في القضايا الماسة بالمال العام، و المادة 7 حرمت الجمعيات من الانتصاب كطرف مدني في قضايا الفساد . فهل أصبح الفساد محمي بنص القانون؟