مجلس جماعة مكناس عند وكيل الملك

زروال فؤاد/ مدير النشر

لم تكن دورة فبراير بجلساتها الثلاث عادية ، بل كانت استثنائية بكل المقاييس ، بدأ بفقدان الرئيس لأغلبيته الهشة ، حيث فاز بالرئاسة ب 26 عضو فقط . كما أن جدول أعمال الدورة تضمن نقاط أثارت الكثير من اللغط ، و هي رغبة الرئيس عباس في بيع ما تبقى من ممتلكات الجماعة ” يصر على كلمة تثمين ” ؛ إلا أن ما استغرب له الجميع محليا و وطنيا – باستثناء السيد الباشا و معه السيد العامل – كانت هناك ملاسنات و اتهامات بين مستشارين كانوا بالأمس القريب بالأغلبية و المكتب حتى بالفلوس الفلوس هام هام هام ، و من يؤدي ثمن الشراب . و لأن السلطة المحلية في شخص السيد العامل لم يحرك ساكنا ، لم يجد بدا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس إلا أن يضع بين يدي السيد العامل عبد الغني الصبار طلبا بفتح تحقيق في هذه الاتهامات ، و ذات الطلب وجه للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس من أجل فتح تحقيق و ترتيب الجزاءات ، صونا لمصداقية المؤسسات المنتخبة و حماية للمرفق العمومي من شبهة الفساد قد تمس بشفافيته و نزاهته .